تورم دارو به ۸۰ درصد رسید
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۸۱۳۵
ویدویی کامل صحبت‌های این پژوهشگر درباره طرح «دارویار» منتشر شده که در اینجا به بخش‌هایی از آن می پردازیم.
وضعیت بازار دارو به‌شدت تورمی بوده استبه گزارش اعتماد، طرح دارویار به دنبال برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت آزادسازی قیمت انجام شد. استدلال دولت این بود که به دنبال جبران هزینه‌های خانوار برای تامین داروی مورد نیاز در حلقه نهایی عرضه خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آزادسازی نرخ ارز از طرف دیگر نیاز صنایع دارویی را به نقدینگی افزایش می‌دهد. بسیاری از این صنایع در تامین سرمایه در گردش با مشکل روبرو شده‌اند و از طرف دیگر واردات دارو هم کمتر می‌شود. بنابراین هزینه واردات مواد اولیه بالاتر رفته است. به‌طور کلی در بحث واردات هم روند نزولی از نظر تعداد و ارزش واردات طی کردیم. ۱۰ درصد از ارزش بازار داخلی مربوط به واردات است که عمدتا داروی کمیاب است. جهت‌گیری دولت، تامین ارز برای دارو نبوده و مشکلاتی در بحث داروهای کمیاب و نایاب هم ایجاد شد.
ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به درستی توزیع نشدمجموعه تغییر و تحولات به این سمت رفت که نرخ تورم تولیدکننده یعنی نرخ هزینه تمام شده صنایع دارویی در سال ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد رسید و در ۶ ماهه اول ۱۴۰۲ این عدد به صورت برآوردی نشان می‌دهد که نسبت به فصل قبل و تابستان ۱۴۰۱ بالای ۲۰ درصد بوده است. اجرای بد طرح دارویار موجب شده که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی درست توزیع نشود. گیر کردن زنجیره تامین دارو در بوروکراسی شدید سازمان‌های تامین اجتماعی و دولتی در مجموع موجب شده که وضعیت بازار دارو را با مشکل مواجه کرده و به تبع آن اثرات مضاعفی بر داروخانه‌ها هم گذاشته است. یکی از اهداف طرح دارویار این بود که خرج از جیب یا هزینه‌کرد خانوار هم کاهش پیدا کند که خیلی این اتفاق نیفتاده است.
۷۰ درصد هزینه دارو و درمان از جیب خانوار تامین میشودبرای اینکه ببینیم طرح دارویار به اهداف خود رسیده یا نه باید به این موضوع دقت کنیم که یکی از اهداف این طرح این بود که هزینه‌کرد خانوار از محل درآمد خود و نه توسط بیمه‌ها، ثابت بماند. در ادبیات اقتصاد درمان به این Out of pocket گفته می‌شود. آمار و ارقام می‌گوید هزینه سلامت و درمان ۱۰ درصد از هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲.۵ میلیون تومان در سال می‌شد. سهم بیمه‌ها از این رقم ۳۵ درصد است. مابقی این رقم از جیب خانوار تامین شده است. هزینه دارو ۳۵ درصد از هزینه‌های سلامت است. ۳۵ درصد ۱۲.۵ میلیون تومان هزینه‌ای است که خانوار به‌طور متوسط برای دارو پرداخت کرده است.
از این مقدار ۷۰ درصدش را خانوار در سال ۱۴۰۱ پرداخت کرده و مابقی شرکت‌های بیمه‌ای. در سال ۹۸ پرداختی خانوار در بازار دارو بر اساس آمار‌های هزینه درآمد خانوار ۶۵ درصد بوده است. این پولی است که از جیب خانوار رفته است. با وجود آن یارانه‌ای که به صنعت دارو داده می‌شود، ۷۰ درصد هزینه‌ها توسط خانوار تامین می‌شود. اما هزینه‌کرد خانوار برای دارو به‌طور نسبی افزایش پیدا کرده که نقض‌غرض طرح دارویار رخ داده است.
قاچاق دارو رشد کرده استبحث دیگری که دولت داشته ضریب پوشش بیمه‌ای بوده است. دولت بخش زیادی از مردم را بدون هزینه گرفتن بیمه کرد. ما بازار مصرف را به سه گروه خانوار تقسیم کردیم که خانوار‌های کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد تقسیم کردیم. در شرایطی که هزینه درمان به‌طور متوسط ۱۲.۵ میلیون تومان بوده هزینه درمان خانوار‌های کم‌درآمد ۴.۹ میلیون تومان بوده، میان‌درآمد‌ها ۱۱ میلیون تومان و هزینه درمان پردرآمد‌ها حدود ۲۹.۵ میلیون تومان بوده است. ضریب پوشش بیمه‌ای با این فرض است که کلیه خانوار‌ها بتوانند از بازار درمان بهره‌مند شوند. اما کمیابی بسیاری از اقلام دارویی باعث شده که مجرا‌های تجاری برای واردات غیررسمی دارو با قیمت‌های بسیار گران ایجاد شود. بسیاری از خانوار‌ها عملا قادر به تامین نیاز دارویی خود نیستند. به نظر می‌رسد که طرح دارویار موفق نبوده و هم در عرصه صنعت دارو مشکلاتی ایجاد کرده و هم در بخش داروخانه‌ها.
نیمی از خانوار‌ها دندانپزشکی را کنار گذاشتهاندشکاف بین گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمد‌ها برای هزینه‌کرد دارویی گسترده‌تر شده است. هزینه‌های درمانی کم‌درآمد‌ها نتوانسته با نرخ تورم حرکت کند. مهمترین مثال هزینه‌های درمانی هزینه‌های دندانپزشکی است که عملا بخش زیادی از خانوار‌ها مراجعه به دندانپزشک را فراموش کرده‌اند. داده‌هایی که ما واکاوی کرده‌ایم نشان می‌دهد که حداقل ۵۰ درصد خانوار‌ها مراجعه به دندانپزشک را در یک سال گذشته کنار گذاشته‌اند. این تورم یک شکافی در مصرف کلی کالا‌ها ایجاد کرده در دارو و درمان این شکاف بیشتر دیده می‌شود.
تورم یکساله دارو ۸۱ درصد شددادههای ما مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ است. سبد کالا‌هایی که داروخانه‌ها عرضه می‌کنند چندین بخش است. آرایشی و بهداشتی، دارو، تجهیزات پزشکی و مکمل‌ها. داده‌های ما نشان می‌دهد که میزان تورم بخش دارو در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته به ۸۱ درصد رسیده است. آزادسازی نرخ ارز در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ رخ داده است. در آرایشی و بهداشتی میزان تورم یکساله ۴۵ درصد بوده. در تجهیزات پزشکی تورم ۹۰ درصد بوده است. در ارزیابی وزن هر کالا در سبد هزینه‌ها و مصرف خانوار‌ها نشان می‌دهد که ۸۰ درصد نرخ تورم وجود داشته است. درآمد خانوار‌ها با این رقم تناسبی نداشته است.
۴۵ درصد داروخانه‌ها مطالبات معوق دارنددر طرح دارویار گفته شده که سازمان‌های بیمه‌ای باید پرداخت‌های داروخانه‌ای را سریع انجام دهند. مطالعات ما نشان می‌دهد که بیشتر داروخانه‌ها با ۳ الی ۴ ماه مطالبات معوق داشته‌اند. حدود ۴۵ درصد داروخانه‌ها در دریافت مطالبات خود از شرکت‌های بیمه‌ای مشکل دارند. طولانی شدن پرداخت شرکت‌های بیمه‌ای موجب شده که نیاز به نقدینگی پیدا کنند و عملا با مشکلات نقدینگی مواجه‌اند. عدم این پرداخت‌ها موجب خواهد شد که شرکت‌های دارویی مجبور به فروش مدت‌دار دارو شوند و این یک بحث اساسی و مهم است. مشکلات دیگری هم برای داروخانه‌ها وجود داشت. تسهیل مجوز تاسیس داروخانه‌ها موجب شد که تعداد داروخانه‌ها در سطح شهر تهران و حتی کشور بالا برود. داده‌ها نشان می‌دهد که در تهران حدود ۱۰ درصد تعداد داروخانه‌ها افزایش پیدا کرده. این موضوع به معنای افزایش رقابت و کاهش فروش و سودآوری برخی داروخانه‌هاست.
داروخانه‌های اینترنتی مشکل بزرگی ایجاد کردهاندمساله دیگر این است که داروخانه‌های اینترنتی ایجاد شده است. محدودیت‌های ارزی و نایاب شدن داروها موجب شده که یکسری صفحات مجازی ایجاد شود و بسیاری از افراد داروی مورد نیاز خود را از طریق واسطه‌ها و از جا‌ها مثل ترکیه و دوبی بخرند. میزان فروش این داروها به دلیل سهمیه‌بندی برای داروخانه‌ها کاهش پیدا کرده است. بحث دیگر لوازم آرایشی و بهداشتی است که بخشی از سبد این داروخانه‌ها بوده که واردات این لوازم از مجاری قاچاق و غیررسمی زیاد شده، فروش آنها در بسیاری از فروشگاه‌ها بالا رفته و یک نوع رقابتی ایجاد کرده که مشکل اساسی و بزرگی برای داروخانه‌هاست. افزایش هزینه‌های عملیاتی و اجاره ملک و حمل و نقل و... نیز دیگر چالش‌هایی است که وجود دارد. داروخانه‌ها باید نیروی متخصص داشته باشند که هزینه‌های آنها را بالا برده است. به دلیل کمبود دارو بسیاری از داروهای تحویلی به داروخانه‌های غیردولتی کاهش پیدا کرده است. سهمیه بسیاری از این‌ها قطع شده یا کاهش پیدا کرده است و تمام این‌ها اثرات مخربی بر داروخانه‌ها گذاشته است.
۳۰ درصد داروخانه‌ها ورشکستهاندتغییراتی که رخ داده نشان می‌دهد که ۲۵ تا ۳۰ درصد داروخانه‌ها در سطح تهران با مشکلات اساسی مواجه شده‌اند. حجم فروش دارو در ۲۹ درصد داروخانه‌ها کاهش پیدا کرده است. سایر اقلامی که داروخانه‌ها عرضه می‌کردند نیز ۲۵ درصد فروش‌شان کاهش پیدا کرده‌است. این ارقام عملکرد حقیقی یک‌چهارم داروخانه‌های تهران است. ۲۴ درصد از داروخانه‌ها درآمد فروش‌شان در بحث دارو کاهش پیدا کرده است. در ۲۹ درصد داروخانه‌ها نیز سایر اقلام فروش‌شان کاهش پیدا کرده است. ۶۲ درصد از فروش داروخانه‌ها از دارو است.
این یعنی وضعیت بحرانی. هزینه‌های عملیاتی این‌ها ۴۰ درصد رشد کرده و خیلی از این داروخانه‌ها با ریسک نقدینگی مواجه‌اند و بسیاری از آنها شاید در آستانه ورشکستگی هستند. مشاهدات ما نشان می‌دهد که برخی داروخانه‌ها حتی کیوسک اجاره داده‌اند تا در آن لوازم آرایشی- بهداشتی بفروشند. به صورت نسبی می‌شود گفت که ۳۰ درصد داروخانه‌ها در تهران وضعیت خوبی ندارند. این وضعیت در داروخانه‌های لوکس بهتر است. چون اقشار پردرآمد داروها و مکمل‌ها و لوازم آرایشی- بهداشتی بهتری مصرف می‌کنند. خط فرضی ما میدان انقلاب است. از اینجا نقطه کم‌درآمد و پردرآمد شروع می‌شود.
بخش مهمی از دوبرابر شدن اندازه بازار به دلیل تورم استحجم کل بازار فروش داروخانه‌ها را گفتیم که دو برابر شده است. اما بخش مهمی از این دو برابر شدن بازار فروش مربوط به تورم ۸۰ درصدی و بخش دیگر به دلیل افزایش مصرف است. در بازار مصرف، سالخوردگی حرف اول را می‌زند. به تدریج جمعیت سالخورده‌تر می‌شود و با یک ضریبی مصرف دارو رشد می‌کند. برخی اتفاقات و عوارض بیماری‌هایی که از کرونا مانده مصرف دارو را افزایش داده است. در سال ۱۴۰۱ متوسط درآمد ماهیانه فروش یک واحد داروخانه ۶۹۷ میلیون تومان در ماه بوده که حاشیه سود ۲۴ درصدی داشته‌اند.
نسبت سود خالص به درآمد ۱۵.۵ درصد است. پیش‌بینی ما این است که در سال جاری اندازه بازار تا پایان سال به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان برسد که درآمد خالص یک واحد صنفی را به ۱.۲ میلیارد تومان در ماه برساند. با توجه به تورم ۸۰ درصدی تورم در اردیبهشت ماه امسال به نظر می‌رسد که تا پایان سال تورم بخش دارو ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد. اما احتمالا جریان تورمی ادامه دارد. البته در تهران بخشی از مصرف دارو مربوط به کسانی است که از شهرستان‌ها به تهران می‌آیند. در سال ۱۴۰۰ اندازه بازار داروی تهران ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: دارو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده درصد داروخانه ها داروخانه ها ۵ میلیون تومان نشان می دهد درصد بوده اندازه بازار طرح دارویار سال ۱۴۰۱ بیمه ای موجب شده بازار دارو تومان بوده ایجاد کرده صنعت دارو خانوار ها مصرف دارو برای دارو نرخ تورم درآمد ها کم درآمد هزینه ها رشد کرده ۸۰ درصد دارو ها موجب شد داده ها ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۸۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران رکن اصلی جهش تولید
مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۳_ را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ملت زنده ایران از دشمنی‌ها فرصت ساخت» به سخنرانی روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از کارگران پرداخت و نوشت: به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صبح دیروز در دیدار هزاران نفر از کارگران، با تشکر صمیمانه از تلاش، نجابت و همت جامعه کارگری، بوسه پیامبر (ص) بر دستان پینه‌بسته یک کارگر را بالاترین تجلیل از کار و کارگر خواندند و افزودند: اسلام برای کار و عمل، ارزش و احترام ذاتی قائل است و بر اساس آموزه‌های قرآنی و روایی، تلاش هر فرد برای کسب روزی و نان حلال، همچون عبادات، عمل صالح محسوب می‌شود.
ایشان توجه افکار عمومی به «نگاه اسلام به کار و کارگر» را ضرورتی مهم و زمینه‌ساز پیشرفت کشور دانستند و افزودند: دنیای مادی برای کارگر، صرفاً به عنوان وسیله تولید ثروت، اهمیت قائل است اما اسلام به علت قائل بودن ارزش مبنایی برای کار، کارگر را نیز دارای ارزش ذاتی می‌داند؛ به‌گونه‌ای که به فرموده پیامبر خاتم (ص)، خداوند هرکسی که کارش را درست، متقن و محکم انجام دهد، دوست دارد.
رهبر انقلاب با تأکید مجدد بر هدف اصلی امریکایی‌ها از تحریم یعنی تبعیت و تسلیم محض ملت ایران و جمهوری اسلامی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی، گفتند: آنها می‌خواهند ثروت، آبرو و سیاست‌های ایران مانند برخی کشورها، در دست آمریکا باشد اما نظام اسلامی و غیرت اسلامی و ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران محال است که تسلیم زورگویی آنها شوند. ایشان، تحریم‌ها را باعث صدمه زدن به اقتصاد کشور و ایجاد مشکلات اقتصادی خواندند اما افزودند: همین تحریم‌ها موجب شکوفایی استعدادها و بروز ظرفیت‌های داخل کشور هم شده است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ابر پروژه چندمنظوره‌ای که اروپایی‌ها نتوانستند ولی مهندسان ایرانی ساختند» نوشت: آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جریان سفر یک روزه به سریلانکا، به همراه رئیس‌جمهور سریلانکا ابر پروژه چند منظوره ۲ سد و نیروگاه ۱۲۰ مگاواتی اومااویا را به شکل رسمی افتتاح کرد و سپس مراسم استقبال رسمی از رئیس‌جمهور، در کاخ ریاست جمهوری این کشور در شهر کلمبو برگزار شد. دیدار دوجانبه، نشست هیئت‌های عالی‌رتبه مشترک دو کشور، مراسم امضای اسناد و برگزاری نشست مطبوعاتی دیگر برنامه‌های این سفر بود. رئیس‌جمهور در بدو ورود به محل اجرای ابر پروژه سد و نیروگاه «اومااویا» در ۲۳۰ کیلومتری شرق پایتخت این کشور رفت و به همراه «رانیل ویکرمسینگه» رئیس‌جمهور سریلانکا، یکی از بزرگترین پروژه‌های صادرات خدمات فنی-مهندسی ایرانی را افتتاح کرد.
ابر پروژه «اومااویا» شامل دو سد به نام‌های «دایرابا» و «پوهولپولا»، نیروگاه آبی ۱۲۰ مگاواتی زیرزمینی، ۲۸ کیلومتر تونل‌های انتقال آب و دسترسی، سه شفت عمودی جمعاً به طول ۸۵۰ متر و ۲۳ کیلومتر خط انتقال برق است. پروژه‌ای که فرآیند ساخت، نظارت و مشاوره آن تماماً توسط شرکت ایرانی انجام شده و هزینه ساخت آن به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار توسط دولت سریلانکا تأمین شده است. با اجرای طرح چند منظوره اومااویا، آب مازاد رودخانه‌های «اومااویا» و «ماهاتوتیلا اویا» واقع در استان اووا «Uva» برای توسعه کشاورزی به منطقه کم‌آب همین استان منتقل می‌شود. این در حالی است که همزمان با تحقق این هدف، تولید انرژی از طریق نیروگاه زیرزمینی به ظرفیت ۱۲۰ مگاوات انجام خواهد شد.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کارگران رکن اصلی جهش تولید» نوشت: دیدار نمایندگان کارگران کشور با مقام معظم رهبری فرصت مناسبی بود تا ایشان به تبیین ابعاد گوناگون شعار امسال (جهش تولید با مشارکت مردم) بپردازند. جمعیت ۱۴ میلیون نفری کارگران با خانواده‌های آنان که حدود نیمی از جمعیت کشور را دربر می‌گیرند مخاطب اصلی سخنان حضرت آقا برای تحقق شعار سال بودند.
بیش از یک دهه است که زلف شعار سال به مسائل اقتصادی گره خورده و رهبر معظم انقلاب در هر سال بخشی از نقشه جامع اقتصادی کشور را مطرح می‌کنند و مسئولان کشور در تمامی سطوح را به هم‌افزایی برای تحقق آن قسمت از شعار سال و فتح قله‌های مرتبط با آن فراخوانده‌اند. در حقیقت شعارهای سال در یک دهه اخیر مانند تکه‌های یک پازل جامع و کامل از اقتصاد بومی و مقاومتی است.
به نظر می‌رسد در نگاه رهبر عزیز انقلاب، مردم ایران (با ویژگی‌های منحصر به فرد نظیر نجیب، باهمت، باعزت نفس، باهوش، خداباور، از خودگذشته، باغیرت، مصمم، با فرهنگ، مهربان، بااحساس، مقاوم، دشمن ستیز و آینده نگر) به عنوان نخ تسبیح اقتصاد و جهش تولید باید ایفای نقش کنند. پس از شناسایی مزیت‌ها، توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات داخلی برای جهش تولید و بهره‌گیری از فناوری‌های بومی‌سازی شده، بی‌تردید باور و اعتماد به نیروی کار و سرمایه انسانی ملی، بیشترین و مؤثرترین نقش را در جهش تولید ایفا می‌کند.
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود تیتر «اصفهان میخی بر تابوت اسرائیل» را برگزید و نوشت: در واقع ایران عملیات وعده صادق را به تنهایی انجام داد که جدیت «سیلی» نواخته‌شده را بیش از پیش قابل توجه می‌کند. حمله موشکی آن شب ایران، همچنین محدودیت‌های صبر و تغییر راهبردی تهران از احتیاط به تهاجم حساب‌شده را نشان داد که مداخله ۳ قدرت هسته‌ای غرب و «برگ انجیر عربی» اردن را برای مقابله با این حمله ضروری کرد. ایرانی‌ها از اقدامات نظامی خود با بیانیه‌هایی عمومی حمایت کردند و تصاویری از فرماندهان خود در حال برنامه‌ریزی عملیات به اشتراک گذاشتند. در مقابل پاسخ رژیم صهیونیستی در حادثه اصفهان مبهم و ضعیف بود و تنها اطلاعات پراکنده‌ای به مطبوعات ایالات متحده و فلسطین اشغالی درز کرد که تلاشی ضعیف برای حل و فصل این موضوع داشتند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی نیوز واکنش رژیم صهیونیستی را به سخره گرفت و ریزپرنده‌های اسرائیلی را بی‌اهمیت خواند و آنها را به «اسباب‌بازی‌هایی که بچه‌های ما با آن بازی می‌کنند» تشبیه کرد.
ضدحمله نظامی رژیم صهیونیستی در حال حاضر به طور گسترده به عنوان یک اقدام احمقانه تلقی می‌شود که حتی در داخل سرزمین‌های اشغالی توسط چهره‌هایی مانند وزیر امنیت داخلی «ایتمار بن‌گویر» که آن را «مضحک» توصیف می‌کند، مورد تمسخر قرار می‌گیرد.
این ناکارآمدی آنجا برجسته شد که با وجود نمادین بودن اصفهان - محل تأسیسات هسته‌ای نطنز - برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم که از مدت‌ها پیش خود را به عنوان یک سرباز استوار در برابر جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران معرفی می‌کرد، واکنش اسرائیل به طور مبهمی منفعل به نظر می‌رسید.
علاوه بر این برنامه هسته‌ای ایران نیز به طور متناقضی به عنوان ابزاری قدرتمند در زرادخانه راهبردی تهران جلوه می‌کند. هشدار صریح جمهوری اسلامی در مورد بازنگری احتمالی در دکترین هسته‌ای خود در پاسخ به تهدید فزاینده رژیم صهیونیستی، به رغم فتوای (دستور فقهی) رهبر معظم، آیت‌الله خامنه‌ای علیه سلاح‌های اتمی، حاکی از یک موضع پیشرو جدید است.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود تیتر «شکست دارو یار؟»را برگزید و نوشت: در هفته‌های پایانی سال ،۱۴۰۲ کمبود دارو دوباره خبرساز شد و کار به جایی رسید که بیماران دیگر به جای هفت سین و آجیل شب عید به دنبال انسولین، وارفارین، داروهای پیوندی و… بودند. در واکنش به این مسئله، صدای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بلند شد. این هفته حسینعلی حاجی دلیگانی، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، به ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس اشاره کرده و گفته که موضوع دارو تاکنون چهار مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما هنوز مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است. آخرین جلسه نظارتی در این زمینه در ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ بوده که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصتی دو ماهه برای اصالح وضعیت داد. این نماینده در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، توضیح داده است: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است. از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند؛ به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت. همچنین به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هم سازمان برنامه و بودجه تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده و هم سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کپسول نفتی مهار تورم» نوشت: در دهه‌های اخیر مشاهده شده است که کشورهای صادرکننده نفت با پدیده تورم دست و پنجه نرم می‌کنند. یک سوال کلیدی این است که آیا درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود یا اینکه نوع هزینه‌کرد دولت‌ها و عدم تنظیم منابع و مصارف باعث وجود تورم مزمن در کشورهای صادرکننده نفت می‌شود. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند.
طبق بررسی‌های این پژوهش مهمترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴ کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷ درصد ارزیابی می‌شود. طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه ۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰ درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند