تورم دارو به ۸۰ درصد رسید

ویدویی کامل صحبت‌های این پژوهشگر درباره طرح «دارویار» منتشر شده که در اینجا به بخش‌هایی از آن می پردازیم.

وضعیت بازار دارو به‌شدت تورمی بوده است

به گزارش اعتماد، طرح دارویار به دنبال برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت آزادسازی قیمت انجام شد. استدلال دولت این بود که به دنبال جبران هزینه‌های خانوار برای تامین داروی مورد نیاز در حلقه نهایی عرضه خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین با این شیوه ضمن کنترل قیمت‌ها می‌توانیم به وضعیت بازار و صنعت دارو کمک کنیم. اما بررسی صنعت دارو نشان می‌دهد که این صنایع وضعیت مطلوبی ندارند. داده‌های ما که مربوط به ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است و یکسری فاکتور‌های ساختاری صنعت دارو نشان می‌دهد که ارزش مصرف دارو یعنی اندازه بازار داخلی ۹۸ درصد رشد کرده و از ۶۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در مقابل حجم واقعی مصرف، یعنی تعداد دارو حدود ۱۸ درصد رشد کرده است. این به‌طور ضمنی می‌گوید وضعیت در سال ۱۴۰۱ بسیار تورمی بوده است. یعنی در بازار دارو نرخ تورم ۸۰ درصد بوده است.

حذف ارز ترجیحی دارو و مشکلات حوزه دارو‌های نایاب

آزادسازی نرخ ارز از طرف دیگر نیاز صنایع دارویی را به نقدینگی افزایش می‌دهد. بسیاری از این صنایع در تامین سرمایه در گردش با مشکل روبرو شده‌اند و از طرف دیگر واردات دارو هم کمتر می‌شود. بنابراین هزینه واردات مواد اولیه بالاتر رفته است. به‌طور کلی در بحث واردات هم روند نزولی از نظر تعداد و ارزش واردات طی کردیم. ۱۰ درصد از ارزش بازار داخلی مربوط به واردات است که عمدتا داروی کمیاب است. جهت‌گیری دولت، تامین ارز برای دارو نبوده و مشکلاتی در بحث دارو‌های کمیاب و نایاب هم ایجاد شد.

ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به درستی توزیع نشد

مجموعه تغییر و تحولات به این سمت رفت که نرخ تورم تولیدکننده یعنی نرخ هزینه تمام شده صنایع دارویی در سال ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد رسید و در ۶ ماهه اول ۱۴۰۲ این عدد به صورت برآوردی نشان می‌دهد که نسبت به فصل قبل و تابستان ۱۴۰۱ بالای ۲۰ درصد بوده است. اجرای بد طرح دارویار موجب شده که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی درست توزیع نشود. گیر کردن زنجیره تامین دارو در بوروکراسی شدید سازمان‌های تامین اجتماعی و دولتی در مجموع موجب شده که وضعیت بازار دارو را با مشکل مواجه کرده و به تبع آن اثرات مضاعفی بر داروخانه‌ها هم گذاشته است. یکی از اهداف طرح دارویار این بود که خرج از جیب یا هزینه‌کرد خانوار هم کاهش پیدا کند که خیلی این اتفاق نیفتاده است.

۷۰ درصد هزینه دارو و درمان از جیب خانوار تامین می‌شود

برای اینکه ببینیم طرح دارویار به اهداف خود رسیده یا نه باید به این موضوع دقت کنیم که یکی از اهداف این طرح این بود که هزینه‌کرد خانوار از محل درآمد خود و نه توسط بیمه‌ها، ثابت بماند. در ادبیات اقتصاد درمان به این Out of pocket گفته می‌شود. آمار و ارقام می‌گوید هزینه سلامت و درمان ۱۰ درصد از هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲.۵ میلیون تومان در سال می‌شد. سهم بیمه‌ها از این رقم ۳۵ درصد است. مابقی این رقم از جیب خانوار تامین شده است. هزینه دارو ۳۵ درصد از هزینه‌های سلامت است. ۳۵ درصد ۱۲.۵ میلیون تومان هزینه‌ای است که خانوار به‌طور متوسط برای دارو پرداخت کرده است.

از این مقدار ۷۰ درصدش را خانوار در سال ۱۴۰۱ پرداخت کرده و مابقی شرکت‌های بیمه‌ای. در سال ۹۸ پرداختی خانوار در بازار دارو بر اساس آمار‌های هزینه درآمد خانوار ۶۵ درصد بوده است. این پولی است که از جیب خانوار رفته است. با وجود آن یارانه‌ای که به صنعت دارو داده می‌شود، ۷۰ درصد هزینه‌ها توسط خانوار تامین می‌شود. اما هزینه‌کرد خانوار برای دارو به‌طور نسبی افزایش پیدا کرده که نقض‌غرض طرح دارویار رخ داده است.

قاچاق دارو رشد کرده است

بحث دیگری که دولت داشته ضریب پوشش بیمه‌ای بوده است. دولت بخش زیادی از مردم را بدون هزینه گرفتن بیمه کرد. ما بازار مصرف را به سه گروه خانوار تقسیم کردیم که خانوار‌های کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد تقسیم کردیم. در شرایطی که هزینه درمان به‌طور متوسط ۱۲.۵ میلیون تومان بوده هزینه درمان خانوار‌های کم‌درآمد ۴.۹ میلیون تومان بوده، میان‌درآمد‌ها ۱۱ میلیون تومان و هزینه درمان پردرآمد‌ها حدود ۲۹.۵ میلیون تومان بوده است. ضریب پوشش بیمه‌ای با این فرض است که کلیه خانوار‌ها بتوانند از بازار درمان بهره‌مند شوند. اما کمیابی بسیاری از اقلام دارویی باعث شده که مجرا‌های تجاری برای واردات غیررسمی دارو با قیمت‌های بسیار گران ایجاد شود. بسیاری از خانوار‌ها عملا قادر به تامین نیاز دارویی خود نیستند. به نظر می‌رسد که طرح دارویار موفق نبوده و هم در عرصه صنعت دارو مشکلاتی ایجاد کرده و هم در بخش داروخانه‌ها.

نیمی از خانوار‌ها دندانپزشکی را کنار گذاشته‌اند

شکاف بین گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمد‌ها برای هزینه‌کرد دارویی گسترده‌تر شده است. هزینه‌های درمانی کم‌درآمد‌ها نتوانسته با نرخ تورم حرکت کند. مهم‌ترین مثال هزینه‌های درمانی هزینه‌های دندانپزشکی است که عملا بخش زیادی از خانوار‌ها مراجعه به دندانپزشک را فراموش کرده‌اند. داده‌هایی که ما واکاوی کرده‌ایم نشان می‌دهد که حداقل ۵۰ درصد خانوار‌ها مراجعه به دندانپزشک را در یک سال گذشته کنار گذاشته‌اند. این تورم یک شکافی در مصرف کلی کالا‌ها ایجاد کرده در دارو و درمان این شکاف بیشتر دیده می‌شود.

تورم یکساله دارو ۸۱ درصد شد

داده‌های ما مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ است. سبد کالا‌هایی که داروخانه‌ها عرضه می‌کنند چندین بخش است. آرایشی و بهداشتی، دارو، تجهیزات پزشکی و مکمل‌ها. داده‌های ما نشان می‌دهد که میزان تورم بخش دارو در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته به ۸۱ درصد رسیده است. آزادسازی نرخ ارز در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ رخ داده است. در آرایشی و بهداشتی میزان تورم یکساله ۴۵ درصد بوده. در تجهیزات پزشکی تورم ۹۰ درصد بوده است. در ارزیابی وزن هر کالا در سبد هزینه‌ها و مصرف خانوار‌ها نشان می‌دهد که ۸۰ درصد نرخ تورم وجود داشته است. درآمد خانوار‌ها با این رقم تناسبی نداشته است.

۴۵ درصد داروخانه‌ها مطالبات معوق دارند

در طرح دارویار گفته شده که سازمان‌های بیمه‌ای باید پرداخت‌های داروخانه‌ای را سریع انجام دهند. مطالعات ما نشان می‌دهد که بیشتر داروخانه‌ها با ۳ الی ۴ ماه مطالبات معوق داشته‌اند. حدود ۴۵ درصد داروخانه‌ها در دریافت مطالبات خود از شرکت‌های بیمه‌ای مشکل دارند. طولانی شدن پرداخت شرکت‌های بیمه‌ای موجب شده که نیاز به نقدینگی پیدا کنند و عملا با مشکلات نقدینگی مواجه‌اند. عدم این پرداخت‌ها موجب خواهد شد که شرکت‌های دارویی مجبور به فروش مدت‌دار دارو شوند و این یک بحث اساسی و مهم است. مشکلات دیگری هم برای داروخانه‌ها وجود داشت. تسهیل مجوز تاسیس داروخانه‌ها موجب شد که تعداد داروخانه‌ها در سطح شهر تهران و حتی کشور بالا برود. داده‌ها نشان می‌دهد که در تهران حدود ۱۰ درصد تعداد داروخانه‌ها افزایش پیدا کرده. این موضوع به معنای افزایش رقابت و کاهش فروش و سودآوری برخی داروخانه‌هاست.

داروخانه‌های اینترنتی مشکل بزرگی ایجاد کرده‌اند

مساله دیگر این است که داروخانه‌های اینترنتی ایجاد شده است. محدودیت‌های ارزی و نایاب شدن دارو‌ها موجب شده که یکسری صفحات مجازی ایجاد شود و بسیاری از افراد داروی مورد نیاز خود را از طریق واسطه‌ها و از جا‌ها مثل ترکیه و دوبی بخرند. میزان فروش این دارو‌ها به دلیل سهمیه‌بندی برای داروخانه‌ها کاهش پیدا کرده است. بحث دیگر لوازم آرایشی و بهداشتی است که بخشی از سبد این داروخانه‌ها بوده که واردات این لوازم از مجاری قاچاق و غیررسمی زیاد شده، فروش آن‌ها در بسیاری از فروشگاه‌ها بالا رفته و یک نوع رقابتی ایجاد کرده که مشکل اساسی و بزرگی برای داروخانه‌هاست. افزایش هزینه‌های عملیاتی و اجاره ملک و حمل و نقل و... نیز دیگر چالش‌هایی است که وجود دارد. داروخانه‌ها باید نیروی متخصص داشته باشند که هزینه‌های آن‌ها را بالا برده است. به دلیل کمبود دارو بسیاری از دارو‌های تحویلی به داروخانه‌های غیردولتی کاهش پیدا کرده است. سهمیه بسیاری از این‌ها قطع شده یا کاهش پیدا کرده است و تمام این‌ها اثرات مخربی بر داروخانه‌ها گذاشته است.

۳۰ درصد داروخانه‌ها ورشکسته‌اند

تغییراتی که رخ داده نشان می‌دهد که ۲۵ تا ۳۰ درصد داروخانه‌ها در سطح تهران با مشکلات اساسی مواجه شده‌اند. حجم فروش دارو در ۲۹ درصد داروخانه‌ها کاهش پیدا کرده است. سایر اقلامی که داروخانه‌ها عرضه می‌کردند نیز ۲۵ درصد فروش‌شان کاهش پیدا کرده‌است. این ارقام عملکرد حقیقی یک‌چهارم داروخانه‌های تهران است. ۲۴ درصد از داروخانه‌ها درآمد فروش‌شان در بحث دارو کاهش پیدا کرده است. در ۲۹ درصد داروخانه‌ها نیز سایر اقلام فروش‌شان کاهش پیدا کرده است. ۶۲ درصد از فروش داروخانه‌ها از دارو است.

این یعنی وضعیت بحرانی. هزینه‌های عملیاتی این‌ها ۴۰ درصد رشد کرده و خیلی از این داروخانه‌ها با ریسک نقدینگی مواجه‌اند و بسیاری از آن‌ها شاید در آستانه ورشکستگی هستند. مشاهدات ما نشان می‌دهد که برخی داروخانه‌ها حتی کیوسک اجاره داده‌اند تا در آن لوازم آرایشی- بهداشتی بفروشند. به صورت نسبی می‌شود گفت که ۳۰ درصد داروخانه‌ها در تهران وضعیت خوبی ندارند. این وضعیت در داروخانه‌های لوکس بهتر است. چون اقشار پردرآمد دارو‌ها و مکمل‌ها و لوازم آرایشی- بهداشتی بهتری مصرف می‌کنند. خط فرضی ما میدان انقلاب است. از اینجا نقطه کم‌درآمد و پردرآمد شروع می‌شود.

بخش مهمی از دوبرابر شدن اندازه بازار به دلیل تورم است

حجم کل بازار فروش داروخانه‌ها را گفتیم که دو برابر شده است. اما بخش مهمی از این دو برابر شدن بازار فروش مربوط به تورم ۸۰ درصدی و بخش دیگر به دلیل افزایش مصرف است. در بازار مصرف، سالخوردگی حرف اول را می‌زند. به تدریج جمعیت سالخورده‌تر می‌شود و با یک ضریبی مصرف دارو رشد می‌کند. برخی اتفاقات و عوارض بیماری‌هایی که از کرونا مانده مصرف دارو را افزایش داده است. در سال ۱۴۰۱ متوسط درآمد ماهیانه فروش یک واحد داروخانه ۶۹۷ میلیون تومان در ماه بوده که حاشیه سود ۲۴ درصدی داشته‌اند.

نسبت سود خالص به درآمد ۱۵.۵ درصد است. پیش‌بینی ما این است که در سال جاری اندازه بازار تا پایان سال به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان برسد که درآمد خالص یک واحد صنفی را به ۱.۲ میلیارد تومان در ماه برساند. با توجه به تورم ۸۰ درصدی تورم در اردیبهشت ماه امسال به نظر می‌رسد که تا پایان سال تورم بخش دارو ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد. اما احتمالا جریان تورمی ادامه دارد. البته در تهران بخشی از مصرف دارو مربوط به کسانی است که از شهرستان‌ها به تهران می‌آیند. در سال ۱۴۰۰ اندازه بازار داروی تهران ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دارو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده درصد داروخانه ها داروخانه ها ۵ میلیون تومان نشان می دهد درصد بوده اندازه بازار طرح دارویار سال ۱۴۰۱ بیمه ای موجب شده بازار دارو تومان بوده ایجاد کرده صنعت دارو خانوار ها مصرف دارو برای دارو نرخ تورم درآمد ها کم درآمد هزینه ها رشد کرده ۸۰ درصد دارو ها موجب شد داده ها ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۸۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چاپ تورم!

فرارو- عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفته است: «طی دو سال‌ونیم گذشته دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزایش داشته است؛ درحالی که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ جمع این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است.»

به گزارش فرارو، این نخستین باری نیست که همتی در مقام انتقاد از سیستم بانکی و عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم صحبت می‌کند. در شرایطی که دسترسی به بخش‌هایی از آمار‌هایی که همتی به آن استناد کرده عملا ممکن نیست، اما با کمی ضرب و تقسیم می‌توان متوجه شد که همتی مدعی است که از شهریور سال گذشته تا اسفند‌ماه، دولت ابراهیم رئیسی حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان پول جدید چاپ کرده است.

براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز، با رعایت مقررات این قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است. تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را به عهده داشت؛ بنابراین تیر پیکان انتقادات همتی به طور مشخص دولت سیزدهم و بانک مرکزی را هدف گرفته است.

همتی پیش از این و در آبان ۱۴۰۲ نیز در سخنانی مشابه نسبت به افزایش انتشار پول در کشور معترض شده و گفته بود: «طبق آمار‌های ارائه شده رشد پایه پولی منتهی به مرداد ماه برابر با ۴۱ درصد بوده است این بدان معناست که ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. مگر ممکن است با این حجم چاپ پول تورم را مهار کرد؟ در یک سال ٢٨٠ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. با این آمار حالا هی شعار بدهید که قصد مهار تورم را دارید؛ مگر می‌توانید تورم را کنترل کنید؟ وقتی بانک مرکزی استقلالی برای اعمال سیاست پولی در مقابل سیاست مالی ندارد، قادر به کنترل تورم نیست.»

به اعتقاد اقتصاددانان در شرایطی که یک کشور با مشکلاتی در بخش‌های نقدینگی، گردش پول یا نرخ تورم مواجه است، مسئله چاپ پول یک چالش بزرگ خواهد بود، اما این به معنای این نیست که افزایش انتشار پول همیشه بد است یا نتیجه منفی دارد. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که علل و پیامد‌های انتشار پول در کشور چیست؟ مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه ئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

انتشار پول بیشتر در شرایط افزایش تولید موجه است

مرتضی عزتی به فرارو گفت: «فرض کنیم یک کشور ۱۰۰ واحد تولید دارد، اگر در این کشور ۱۰۰ تومان پول در جریان باشد، هر واحد کالا یک تومان به فروش می‌رسد، چون این پول وارد بازار شده، می‌چرخد و سپس تبدیل به کالا می‌شود، اگر به جای ۱۰۰ واحد، ۱۰۰ واحد دیگر پول منتشر کنیم و به ۲۰۰ واحد پول برسیم، نتیجه این می‌شود که برای این ۲۰۰ واحد پول کالایی وجود ندارد. در این وضعیت، خریدارانی که پول اضافی در دست دارند، وارد رقابت می‌شوند و به کالای بیشتری علاقه مند می‌شوند. در چنین شرایطی، هر چه رقابت بین خریداران برای یک کالا بیشتر شود، قیمت افزایش پیدا می‌کند. در ساده‌ترین حالت، هر ۱۰۰ واحد کالا به جای ۱۰۰ واحد پولی، به ۲۰۰ واحد پولی به فروش می‌رسد. درواقع قیمت کالایی که تا دیروز ۱۰۰ واحد بود، به ۲۰۰ واحد رسیده در حالی که میزان کیفیت و حجم کالا تغییری نکرده است. پس قیمت کالای مذکور، دقیقا ۲ برابر شده است. این سناریو که تعریف کردم دقیقا اولین انتظاری است که پس از افزایش انتشار پول در یک کشور می‌رود.»

وی افزود: «کشور‌ها زمانی به این نتیجه می‌رسند که به افزایش انتشار پول دست بزنند که تولید افزایش پیدا کند و به تناسب رشد اقتصادی دست به انتشار پول می‌زنند که در این شرایط، انتشار پول ضرری ندارد و در کنار آن ممکن است سرعت گردش پول به دلایلی کاهش پیدا کند که اگر این اتفاق رخ دهد، نیاز به افزایش انتشار واحد پولی کاملا محسوس خواهد بود و می‌توان اقدام به چنین کاری کرد. البته آن چه که در حال حاضر رخ می‌دهد این است که عمده پولی که منتشر می‌شود در چارچوب فضای مجازی جا به جا می‌شود و ممکن است تقلب و تخلف‌هایی نیز در آن صورت بگیرد. درواقع پولی وجود ندارد، اما حساب‌ها و بده و بستان‌ها در فضای غیرحقیقی رخ دهد. درواقع منظور من زمانی است که ۲ الی ۳ نفر با هم معامله می‌کنند، اما فقط در دفتر معاملاتشان بده و بستان دارند یا با هم تسویه حساب کلامی می‌کنند و پولی میان آنان رد و بدل نمی‌شود، که همین نوع مبادلات نیز در تشخیص این که یک کشور نیاز به انتشار پول دارد یا ندارد موثر است. بسیاری از معاملات بازار‌های سنتی ما دقیقا با همین روش انجام می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم این نوع معامله ایرادی دارد یا مخل بازار است، اما این نوع معاملات فاقد جا به جایی پول حقیقی است.»

پیامد‌های منفی انتشار بی رویه پول

این اقتصاددان گفت: «یک نکته مهم دیگر این است که گاهی در برخی کشورها، معاملات به دلار انجام می‌شود. این روش نیز در نیاز کشور به انتشار پول موثر است، همچنین گاهی اوقات پس انداز‌ها با دلار انجام می‌شود. درست مثل پس‌انداز‌های برخی از شهروندان در ایران. این نوع پس انداز باعث می‌شود که دلار تبدیل به جایگزینی برای پول‌های داخلی شود و نیاز به پول در برخی حوزه‌ها را کاهش می‌دهد در نتیجه نیاز کمتری به انتشار پول در جامعه وجود خواهد داشت. علت این که هر نوع صحبت از احتمال انتشار پول بیشتر در کشور، ایجاد اضطراب می‌کند، این است که ما در ایران، رشد اقتصادی نداریم. رشد اقتصادی ما در دهه ۱۳۹۰ تا کنون به طور متوسط ۱ درصد و حتی کمتر بوده و ما باید به تناسب همین شرایط پول چاپ کنیم. وقتی سرعت گردش پول بالا می‌رود این سرعت گردش پول، خود جایگزین پول است یعنی خود، اثر تورمی پول را ایجاد می‌کند.»

وی افزود: «فارغ از این که آمار‌های فعلی حوزه اقتصاد کشور درست است یا غلط و فارغ از این که رشد اقتصادی کشور ما به علت فروش نفت و به نوعی خارج از حیطه تلاش‌های مدیران اقتصادی در داخل کشور است و رشد چشمگیری در حوزه‌های مهم داخلی مثل کشاورزی نداریم، حتی اگر رشد اقتصادی ما ۴ درصد باشد و همه تولید هم داخل کشور رخ دهد ما نباید ۲۵ درصد پول منتشر کنیم. در حال حاضر امار‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که ۲۶ درصد رشد نقدینگی داریم و تولید ما نیز بر اساس آمار‌های رسمی، ۴ درصد رشد داشته، یعنی ۲۰ درصد نقدینگی اضافی داریم و اگر پول هم منتشر کرده باشیم، ان هم به تناسب همین مقیاس‌ها در وضعیت اقتصاد کشور اثر گذاشته و تورم ایجاد می‌کند. البته موارد دیگری نیز در افزایش تورم موثر است، اما من فقط از زاویه چاپ پول یه این موضوع پرداختم. درواقع من با این فرض صحبت کردم که سایر عوامل تشدید کننده تورم فعال نشوند. یعنی اگر قیمت دلار تغییر نکند، اتفاق سیاسی و امنیتی یا نظامی رخ ندهد یا دولت با کسری بودجه مواجه نشود؛ بنابراین تاکید من این است که اصلی‌ترین پیامد منفی انتشار بی دلیل پول، تورم است.»